[ لم يكونا مسلوبى العبارة لكنه مشكل لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك وكذا لو باشر احدهما العقد للغير باذنه أو فضولة، فانه ليس بحرام [١] على الاقوى وان قيل بكونه حراما [٢]. (مسألة ٢): لو تزوج العبد من غير اذن المولي وقف على اجازتة، فان اجاز صح [٣]. ] باذن مولاه)

[١] صريحا على عدم الحرمة. [١] لما تقدم.
[٢] اختاره صاحب الجواهر (قده) أيضا.
[٣] على ما ذهب إليه الاكثر من الاصحاب، بل لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابن ادريس (قده) حيث التزم بالبطلان نظرا إلى ان النصوص الواردة في المقام اخبار آحاد وهو لا يلتزم بحجيتها والقاعدة تقتضي البطلان لان العقد حين وقوعه لم يكن صحيحا لفقدان اذن المولى فصحته بعد ذلك بالاجازة المتأخرة تحتاج إلى الدليل وهو مفقود. إلا ان ما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه لجملة من النصوص الصحيحة الدالة على الصحة صريحا كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي (ع): (انه أتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال (علي (ع): لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له (ع) كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق، فقال علي (ع) [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ٢