[ والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الاول دون الثاني [١]، ] وفيها: انه لو سلمنا صحة حمل قوله (ع): (مالكة لا مرها) على البالغة، فدلالتها على المدعى انما هي بالاطلاق، ومن هنا فيكون حالها حال الاخبار المطلقة المتقدمة انما يصح الاستدلال بها لو لم يثبت مخصص. هذه هي الاخبار التي يمكن الاستدلال بها على المدعى، وقد عرفت انها جميعا لا تخلو من الضعف في الدلالة أو السند أو هما معا. نعم هي موافقة للكتاب وعمومات السنة حيث قد عرفت ان مقتضاها نفوذ العقد مطلقا وعدم ثبوت سلطنة لاحد على غيره. إلا ان ذلك لا يكفي في المصير إلى هذا القول لو ثبت هناك ما يدل على ساير الاقوال. وقد ظهر لك الحال فيما تقدم في التعليقة السابقة وسنزيد ذلك وضوحا فيما يأتي انشاء الله.

[١] تمسكا باطلاقات ادلة النكاح المنقطع، بعد فرض انصراف ما دل على اعتبار رضا الاب إلى العقد الدائم. وفيه: مالا يخفى، فان دعوى الانصراف في غير محلها، فان المتعة نوع وقسم من النكاح يجري عليها جميع الاحكام الثابتة لعنوان الزواج كحرمة الام أو البنت في فرض الدخول وحرمتها هي بالزنا بها وهي ذات البعل أو التزوج بها في اثناء العدة مع الدخول أو العلم بالحال. على انه لو سلم ذلك ففي المقام معتبرتان تدلان على اعتبار اذ