[ مع اجازة المولى. نعم لو كان ذلك بتوقع الاجازة منه فالظاهر عدم حرمته لانه ليس تصرفا في مال الغير عرفا [١] كبيع الفضولي مال غيره. وأما عقدهما على نفسهما من غير اذن المولى، ومن غيرهما [٢] بتوقع الاجازة فقد يقال بحرمته [٣] لسلب قدرتهما وان ] التجري وقد عرفت انه لا دليل على حرمته وان كان فيه نوع طغيان وتعد على حق المولى، فان مجرد ذلك لا يقتضي الحكم بالحرمة التشريعية حتى ولو قلنا باستحقاق المكلف للعقاب على ذلك إذ لا يلزم منه ان يكون الفعل حراما. والحاصل: ان المقام داخل في التجري وقد عرفت انه ليس بحرام سواء أتى بالمقدمة أم لم يأت بها.

[١] فلا تشمله ادلة عدم جواز التصرف في مال الغير.
[٢] العبارة لا تخلو من تشويش والظاهر ان موضع هذه العبارة انما هو بعد قوله (قده) (نعم لو كان ذلك).
[٣] اختاره صاحب الجواهر (قده) ولعله لكونه تصرفا منهما في نفسهما فتشمله ادلة حرمة التصرف في مال الغير. وفيه: ان سلب القدرة انما يكون منشأ للحكم الوضعي أعني عدم نفوذ العقد وصحته واما الحكم التكليفي فلا مجال لاستفادته منه فيكون حال هذا التلفظ حال سائر تلفظاته وتكلماته. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): (في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم انه حرام وقل له لا يفعل إل