[ والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ [١]، بل والمنفصل على الاقوى [٢] ] وانه يقدم انكاح الجد للبنت على انكاح الاب لها، فانها تقتضي اولوية ولاية الجد على ولاية الاب كما لا يخفى. والحاصل: ان انكار ولاية الجد بعد الالتفات إلى هذه النصوص ليس في محله ولا يمكن المساعدة عليه

[١] بلا خلاف فيه بينهم بل قد حكي عليه الاتفاق والاجماع.
[٢] وفاقا للمحقق في الشرايع وصاحب الجواهر وشيخنا الاعظم في رسالة النكاح، وهو الصحيح لعدم الفرق في الجنون بين المتصل بالبلوغ والمنفصل عنه فان حالهما واحد من حيث ثبوت الولاية فالدليل المقتضي لثبوتها في الاول هو بعينه يقتضي ثبوتها في الثاني. اللهم إلا ان يثبت اجماع على الخلاف، لكنه وبالمعنى المعتبر اعني كشفه عن رأي المعصوم (ع) غير ثابت جزما وذلك لكونه معلوم المدرك فان الاصحاب انما التزموا بثبوتها عند اتصال الجنون بالبلوغ من جهة التمسك باستصحاب بقاء الولاية باعتبار انها كانت ثابتة قبل البلوغ جزما فإذا شك حين البلوغ في ارتفاعها كان مقتضى الاستصحاب هو الحكم باستمرارها، وهذا بخلاف صورة الانفصال حيث ان الولاية قد ارتفعت بالبلوغ يقينا غاية الامر انه يشك في ثبوتها بعد ذلك نتيجة لطرو الجنون فلا مجال للتمسك بالاستصحاب. لكن لا يخفى ما في هذا الاستصحاب من خلل فانه من استصحاب الحكم الكلي وقد تقدم في محله عدم جريانه مفصلا، على انه يعتبر ف