[ نعم لو اقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه [١] وان لم يكن هناك زوج معين، بل شهدت بانها ذات بعل على وجه الاجمال. (التاسعة): إذا وكلا وكيلا في اجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان [٢] إلا ان يحصل لهما العلم بايقاعه. ولا يكفي الظن بذلك، وان حصل من اخبار مخبر بذلك، وان كان ثقة [٣]. ] بالنسبة إلى جواز التزويج، وأما بالنسبة إلى ابطال زوجية محكومة بالصحة ظاهرا فلا دليل على حجية اخبارها فيه، بل مقتضى كونه اقرارا في حق الغير عدم السماع. نعم اخبارها هذا حجة بالنسبة إلى نفسها، فلا تستحق المطالبة بالمهر والنفقة لاعترافها بكونها بغية، وان وجب على الزوج دفعهما إليها للعلم الاجمالي بوجوبهما أو حرمة الوطئ - على ما تقدم بيانه مفصلا في المسألة الثالثة من هذا الفصل فراجع.

[١] عملا بادلة حجية البينة المحكمة في المقام من غير معارض.
[٢] لاحتمال عدم وقوعه لنسيان أو غيره، وحيث لم يحرز وقوعها فلا مجال لترتيب آثارها.
[٣] على خلاف بينهم منشأه الخلاف في ان الاصل هل هو حجية خبر الثقة في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل، أو عدمها إلا ما خرج بالدليل؟ وقد عرفت في الابحاث الماضية ان الصحيح هو الاول، باعتبا