[ وحلف مدعيه اليمين المردودة سقطع دعوى الاول وثبت مدعى الثاني [١] وعلى الثاني - وهو ما إذا كان لاحدهما بينة - يثبت مدعى من له البينة. وهل تسقط دعوى الآخر أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده؟ قد يدعي القطع بالثاني لان كل دعوى لابد فيها من البينة أو الحلف، ولكن لا يبعد تقوية الوجه الاول، لان البينة حجة شرعية وإذا ثبت بها زوجية احد الامرأتين لامكن معه زوجية الاخرى، لان المفروض عدم امكان الجمع بين الامرأتين، فلازم ثبوت زوجية احداهما بالامارة الشرعية عدم زوجية الاخرى [٢]، وعلى الثالث فاما ان ] والحاصل: ان ما افاده الماتن (قده) في المقام من التساقط هو الصحيح.

[١] على ما تقتضيه قواعد القضاء، فان دعوى الاول تسقط نتيجة لعدم البينة كما هو المفروض واداء المنكر اليمين على خلافها، ودعوى الثاني تثبت نتيجة لاداء المدعي اليمين المردودة عليه من قبل المنكر.
[٢] والامارات الشرعية حجة في لوازمها سواء أكان الشاهد والمخبر ملتفتا إلى الملازمة ام لم يكن. هذا وقد يقال: ان حجية البينة بالنسبة إلى الدعوى الثانية مبنية على الالتزام بحجية البينة من المنكر أيضا كما ذهب إليه جماعة من الاصحاب واستظهرناه في محله باعتبار ان قولهم (ع): (واليمي