[ (الخامسة): إذا ادعى رجل زوجية امرأة فانكرت وادعت زوجيته امرأة اخرى لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الاولى - كما إذا كانت اخت الاولى أو امها أو بنتها فهناك دعويان، احداهما: من الرجل على الامرأة، والثانية: من الامرأة الاخرى على ذلك الرجل وحينئذ فاما ان لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين، أو يكون لاحدهما دون الآخر أو كليهما، فعلى الاول: يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين، فان حلفا سقطت الدعويان [١] وكذا ان نكلا وحلف كل من المدعيين اليمين المردودة [٢] وان حلف احدهما ونكل الآخر ] حيث ترجع إلى المدعي، إلا ان ذلك مسألة أخرى غير ما نحن فيه، بخلاف الاموال حيث يسمع فيها اقرار المنكر وفي حكمه حلف المدعي عند رده عليه لكن لا اثر له بالنسبة إلى العين المنتقلة إلى الغير، وانما يثبت له بذلك المثل أو القيمة.

[١] على ما تقتضيه قواعد القضاء.
[٢] وذلك لانه لو نكل الرجل عن اداء اليمين وردها إلى المدعي المرأة التي ادعت زوجيتها له فحلف ونكلت المرأة الاولى التي ادعى الرجل زوجيتها عن اداء اليمين وردتها إلى المدعي الرجل فحلف، كان مقتضى القاعدة ثبوت مدعى كل من المدعيين، لكن في خصوص المقام لما لم يمكن الجمع بينهما لاستلزامه الجمع بين الاختي