[ لانكاره ولم يكن متهما وان كان ذلك بعد الحلف وكذا المدعي إذا رجع عن دعواه وكذب نفسه [١]. نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد اقامة البينة منه على دعواه

[١] إلا إذا كذبت البينة أيضا نفسها. ] وانما يثبت به خصوص الآثار التي تكون عليه دون ما يكون له نظرا إلى انه بانكاره الاول قد اعترف بعدم استحقاقه على الآخر، فإذا رجع عن انكاره كان ذلك بالنسبة إلى ما اعترف بعدم استحقاقه رجوعا عن الانكار وادعاءا محضا فلا يسمع كما هو مقرر في باب القضاء بلا فرق بين ان يكون قد اظهر عذرا، وان يكون متهما ام لا. نعم لو قامت القرينة الخارجية على ان انكاره الاول كان صوريا من دون ان يكون له واقع ففي قبول اقراره بعد ذلك خلاف بينهم وقد تقدم مثله في مدعي الاقرار مواطاة. [١] يظهر الحال فيه مما تقدم، فان ادعاء الرجل مثلا لزوجية امرأة يشتمل على اعتراف منه بعدم جواز تزوجه من امها واختها وبنتها إذا كان قد دخل بها. ومعه كيف يمكن ان يقال بجواز ذلك بمجرد انكاره ورجوعه عن اعترافه فان الاقرار حجة عليه في جميع التقادير ولا مجال لرفع اليد عنه. وهكذا بالنسبة إلى المرأة لو كانت هي المدعية. فالصحيح هو التفصيل بين ما يكون عليه وما يكون له فيثبت الاول خاصة لان الاقرار حجة على جميع التقادير، ودون الثاني لكونه دعوى بعد الاقرار فلا اثر له ولا يسمع.
[٢] ظهر مما تقدم انه لا فرق في الحكم بين رجوعه قبل اقامة البين