[ لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها [١] ولو بان يقول (هي طالق ان كانت زوجتي [٢] ولا يجوز لها السفر من دون اذنه [٣]، وكذا كل ما يتوقف على اذنه. ولو رجع المنكر إلى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟ فيه قولان، والاقوى: السماع [٤] إذا اظهر عذرا ] النفقة انما هو كون المرأة في بيت الزوج وتحت سلطانه، فإذا خرجت عن ذلك ولو بانكارها للزوجية لم تستحق النفقة.

[١] أو طلقها الحاكم الشرعي بعد رفعها لامرها إليه وامتناع الرجل عن الطلاق وذلك لكونه ممتنعا عن الانفاق والمرأة لا تبقى بلا زوج - على ما ورد في بعض النصوص -.
[٢] إذ قد عرفت فيما تقدم ان مثل هذا التعليق لا يضر بصحة العقد.
[٣] فيه اشكال بل منع فان عدم جواز ذلك للزوجة انما هو من جهة مزاحمته لحق - ولذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه كما لو كان مسافرا لم يتوقف جواز سفر المرأة على اذنه - وحيث انه لا مزاحمة في المقام باعتبار ان الرجل لا يرى حقا لنفسه فيها، فلا وجه للحكم يتوقف جوازه على اذنه. ومما تقدم يظهر الحال فيما افاده (قده) بعد هذا من عدم جواز كل ما يتوقف على اذنه بالنسبة إليها.
[٤] في اطلاقه اشكال بل منع، فان الاقرار بعد الانكار وان كان مسموعا باعتبار انه حجة مطلقا فيتقدم على حكم الحاكم والبينة. إلا ان ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع مالها من الآثار في المقا