[ بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل [١]. هذا في العقد الدائم الذى الذى لا يلزم فيه ذكر المهر. واما في المتعة حيث انها لا تصح بلا مهر، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل [٢]. (الثانية): إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها، حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع ويترتب جميع آثار الزوجية بينهما، لان الحق لا يعدوهما [٣] ولقاعدة الاقرار [٤]. وإذا مات احدهما ورثه الآخر، ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين. ] زمانا بحد معين ومضبوط. ولعل هذا هو مقصود الماتن (قده) في المقام.

[١] فيما إذا دخل بها ولم يتراضيا على مسمى غير الاول.
[٢] بل ممنوع، لان مرجعه إلى دوران العقد بين وجود المهر فيه وخلوه عنه، وهو موجب للبطلان فيه لاعتبار ذكر المهر والاجل فيها اجماعا.
[٣] كما تقتضيه السيرة العقلائية القطعية من جميع الطوائف والمذاهب بلا خلاف فيه كما هو الحال في دعوى النسب.
[٤] التمسك بهذه القاعدة لاثبات الزوجية في المقام غير واضح فانها انما تختص بما يكون على المقر ويعتبر ضررا عليه، ولا تشمل مالا يكون كذلك أو يكون فيه نفع له. ومن هنا فحيث ان للزوجية نوعين من الاثر ما يكون على الزوج أو الزوجة وما يكون لهما بالقيا