[ إذ لا فرق [١] بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع ان المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد. ودعوى كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد، بخلاف سائر الشروط الفسادة التي لا يقولون بكونها مفسدة، كما ترى. واما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه [٢] ولكن لا بد من تعيين مدته [٣] وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد ] ما لو قالت: (زوجتك نفسي إلى مجئ ولدي من السفر).

[١] الفرق بين النكاح وغيره يظهر مما قدمناه، فان هذا الشرط موجب لبطلانه من جهة استلزامه لفقد ركن من اركان العقد، وهذا لا يأتي في سائر العقود حيث قد عرفت فيما تقدم انه انما يرجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على العقد على وجود الشرط وتحققه فلا يوجب فساده فساد العقد.
[٢] بلا خلاف فيه. والوجه فيه: ان المهر ليس بركن في العقد ولذا يصح من دونه ابتداءا، فلا محذور في جعل الخيار فيه.
[٣] لم يظهر لنا وجه هذا الاشتراط، فانه لا فرق بين النكاح وغيره من العقود حيث يصح جعل الخيار فيه من غير اشتراط لتعيين المدة. نعم يعتبر فيه ان لا يكون مجهولا مطلقا ومبهما من جميع الوجوه بان يجعل لنفسه الخيار في ساعة ما فقط من غير تعيين لتلك الساعة، فانه يبطل لعدم قابليته للجعل باعتبار انه لا واقع له ولا تعيين حتى في علم الله سبحانه. وأما لو كان معينا نوع تعيين ولو بجعله إلى الابد وما داما حيين فلا مانع من الالتزام بصحته من دون اعتبار لتحديد