[ التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهن جميعا فالقول قول الاب، وما لم يرهن فالنكاح باطل. ومستندهم صحيحة أبي عبيدة الحذاء [١] وهي وان كانت صحيحة إلا ان اعراض ] فما افاده (قده) من ذهاب المشهور في المسألة إلى التحالف من خلط هذه المسألة بالمسألة السابقة، وكيف كان، فالصحيح في هذه المسألة هو القول الاول اعني التفصيل بين رؤيته لهن وعدمها، فان رواية الحذاء صحيحة سندا وواضحة دلالة وقد عمل بها جملة من الاصحاب كالشيخ واتباعه والعلامة والمحقق بل نسب في الرياض العمل بها إلى الاكثر، وحملها على بعض المحامل تعسف محض. فالمتعين هو الحكم بالتفصيل تعبدا ورفع اليد عن القاعدة للنص.

[١] قال: (سألت أبا جعفر (ع): عن رجل كن له ثلاث بنات ابكار فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك. قال: فقال أبو جعفر (ع) ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منه فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح، وان كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل) [١]. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٥ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ١