[ أو اصيلا مع اجازة الولى [١] وكذا لا بأس بعقد المكره على اجراء الصيغة للغير [٢] أو لنفسه إذا اجاز بعد ذلك [٣]. ] الاستقلال، وليس بمسلوب العبارة قطعا.

[١] لما عرفت من اختصاص الحجر عليه بصورة الاستقلال.
[٢] كما لو طلب العاقد اجرا على العقد فاكرهه الزوجان أو احدهما على اجرائه مجانا. والوجه فيه: اطلاقات نفوذ العقد بعد عدم شمول حديث نفي الاكراه له، باعتبار ان العقد لا اثر له بالنسبة إلى المكره نفسه بالمرة إذ المعاقدة انما هي بين شخصين غيره، فيحكم بتأثير العقد وصحة الالتزام من الطرفين وان كان المجري للصيغة مكرها.
[٣] على ما هو المعروف والمشهور بينهم، وقد ناقش فيه بعضهم بان العقد لما كان حين وقوعه محكوما بالفاسد فصحته بعد ذلك يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. ولا يقاس ذلك بالبيع والنكاح الفضوليين، فان العقد حين وقوعه فيهما لا يكون مستندا إلى من له الامر والولاية، انما رضاه بهما واجازته لهما بعد ذلك يوجب استناد ذلك العقد الواقع سابقا إليه وانتسابه له من حين الرضا والاجازة فيحكم بصحته، وهذا بخلاف المكره حيث يستند العقد إليه من حين وقوعه فيقال باع فلان داره مكرها أو اشترى كذلك. ومن هنا فإذا كان العقد المنتسب إليه حين وقوعه محكوما بالفساد فصحته بعد ذلك تحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل عليها في المقام يحكم بفساده لا محالة