[ هو بعد البلوغ [١]. وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الاجازة بعد الافاقة [٢]. واما عقد السكرى إذا اجازت بعد الافاقة ففيه قولان، فالمشهور انه كذلك وذهب جماعة إلى الصحة [٣] ]

[١] إذ البطلان في المقام ليس بمعنى الغائه كلية، وانما هو بمعنى عدم التأثير مادام متصفا بكونه عقد الصبي، فإذا ارتفع الوصف وانتفى المانع بالبلوغ والاجازة فلا مانع من الالتزام بصحته كما هو الحال في عقد المكره. وكذا الحال لو اجازه الولي، لاضافة العقد حينئذ إليه فيكون كأنه هو العاقد نظير اجازة المولى لعقد عبده أو المالك لعقد الفضولي.
[٢] ومحل الكلام هو الفاقد الشعور والعقل بحيث يكون مجنونا موقتا وبالعارض، فانه حينئذ يحكم ببطلان عقده لعدم تحقق قصد المعنى والاعتبار منه، وعلى تقدير تحققه فالعقلاء لا يعتبرون ذلك ولا يرتبون عليه اثرا لانه هذيان نظير تكلم النائم. ومن هنا فلا تشمله ادلة نفوذ العقود لانصرافها عنه جزما. وعليه: فحيث يعتبر هذا العقد كالعدم فلا تنفعه لحوق الاجازة بعد ذلك لانها انما تنفع فيما إذا لم يكن العقد قاصرا في نفسه، بحيث يكون مستجمعا لجميع شرائط الصحة عدا صدوره ممن له الامر. وكيف كان فالحكم لا ينبغي الاشكال فيه وان كان يظهر من المحقق وصاحب الجواهر (قدهما) وجود الخلاف فيه بين الاصحاب.
[٣] كالشيخ واتباعه وصاحب الحدائق وصاحب الوسائل