[ لا يبعد جوازه [١] لان الممنوع نكاح الامة على الحرة ولا يصدق الامة على المبعضة، وان كان لا يصدق أنها حرة أيضا [٢]. (مسألة ٣): إذا تزوج الامة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة [٣] بل لا بد من العقد على الامة جديدا إذا أراد. (مسألة ٤): إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا ] صدق الحرة عليها:

[١] لعمومات الحل بعد عدم شمول ادلة المنع لها لما ذكر في المتن:
[٢] لكونها ملفقة منهما.
[٣] لانه حينما حدث ووقع في الخارج لم يكن مشمولا لادلة لزوم الوفاء بالعقد والصحة باعتبار انه يعتبر فيها اذن الحرة وهو لم يتحقق بحسب الفرض، وبعد انقطاع عصمة الحرة لم يكن هناك عقد جديد كي يحكم بصحته، وحيث ان الانقلاب غير معقول فلابد من الحكم ببطلانه وبعبارة اخرى: أن ادلة اللزوم والصحة ناظرة إلى امضاء العقد من حين وقوعه وحيث ان العقد في المقام لم يكن مشمولا لها من ذلك الحين لعدم تحقق الاذن فشمولها له بعد ذلك يحتاج إلى الدليل. نظير ما يذكر في علم البائع والمشتري بالثمن بعد العقد مع جهلهما به في حينه وحيث ان الدليل في المقام منحصر فيما دل على اعتبار اذن الحرة وهو لم يتحقق فمقتضى القاعدة هو البطلان