[ وان يكون القبول بلفظ: (قبلت) ولا يبعد كفاية (رضيت) [١] ولا يشترط ذكر المتعلقات [٢] فيجوز الاقتصار على لفظ: (قبلت) من دون ان يقول: (قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم) والاقوى ] والحاصل: انه لا موجب للقول بلزوم كون الايجاب من الزوجة خاصة والقبول منه، فانه لا دليل عليه وان كان هو الغالب خارجا.

[١] بل الاقوى كفايته لعدم الدليل على اعتبار لفظ معين في القبول أو وجود خصوصية له، ومقتضى الاطلاقات الاكتفاء بكل لفظ يدل على رضاه بالزوجية كي تصدق به المعاقدة والمعاهدة. ومما يدل على ما ذكرناه الصحيحة الواردة في المتعة: (فإذا قالت نعم فقد رضيت) فانها دالة على جواز القبول بلفظ: (اتزوجك) على ما تقدم الحديث فيها.
[٢] إذ العبرة بمعلومية المتعلقات وهي تحصل بذكرها في ضمن ايجاب الزوجة ولا حاجة إلى اعادتها في ضمن القبول ثانيا. وتدل عليه الصحيحة المتقدمة الواردة في المتعة حيث حكم (ع) بتحقق الزوجية بمجرد قولها: (نعم) متفرعا على قول الزوج: (اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. الخ) فانه سواء جعلنا قولها: (نعم) قبولا كما ذهب إليه بعضهم أو ايجابا كما اخترناه فهي دالة على عدم ذكر المتعلقات، اما على ما ذكروه فواضح، واما على ما اخترناه فلعدم الفرق بين الايجاب والقبول من هذه الناحية حيث ان العبرة انما هي بالمعلومية فإذا جاز عدم ذكر المتعلقات في الايجاب لتحقق المعلومية من جهة اخرى جاز عدم ذكرها في القبول أيضا