[ والاحوط اعتبار الماضوية [١] ] البقاع التي لا يعلمون العربية من العالم، وبقاء الرجال والنساء من غير تزويج بحيث ينحصر امر المقاربة بالزنا، ولا سيما مع ما ورد في جملة من النصوص من ان المرأة لا تبقى معطلة. والاصل: انه بناءا على اعتبار العربية في انشاء النكاح وقد عرفت ما فيه فهو انما يختص بحالة القدرة على الانشاء بالعربية ولو بالتوكيل فيه، واما مع العجز عنها فمقتضى عمومات النكاح واطلاقاته السليمة عن المعارض هو الاكتفاء في انشائه باي لغة كانت.

[١] كما ذهب إليه المشهور من الاصحاب، واستدل عليه: تارة: بانه القدر المتيقن من العقد الصحيح. واخرى: بان صيغة الماضي صريحة في الانشاء بخلاف غيرها. وفيهما معا نظر: فان الاول يدفعه أن مجرد كونها القدر المتيقن لا يقتضي لزوم الاقتصار عليها في مقام الانشاء، ورفع اليد عن المطلقات والعمومات. على ان مقتضى النصوص الواردة في كيفية عقد المتعة والمتضمنة انشاءها بغير صيغة الماضي هو جواز انشاء العقد الدائم بغير صيغة الماضي وعدم انحصاره بها، لوضوح عدم الفرق بين العقد المنقطع والعقد الدائم. ومن هنا يظهر الجواب عن الثاني فان مجرد كونها صريحة فيه لا يكفي في لزوم الاقتصار عليها والقول بعدم كفاية غيرها، إذ يكفي ظهور غيرها فيه، حيث لا تعتبر الصراحة كما يؤكده ما ورد في المتعة من الانشاء بغيرها