[ ولو بالتوكيل على الاحوط. نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل على الاحوط يكفي غيرها من الالسنة [١] إذا اتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج. ] خطابا وجوابا لاسئلة وجهها اناس يتكلمون بالعربية إليهم (ع) فمن هنا يكون من الطبيعي ان لا ترد فيهما صيغة غير عربية، وهذا لا يدل على الاختصاص بها. ثم ان عمومات النكاح ومطلقاته كقوله تعالى: (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم) وقوله صلى الله عليه وآله: (النكاح سنتي) تمنع من الرجوع إلى الاصل والتمسك بالقدر المتيقن. والحاصل: ان مقتضى عمومات النكاح ومطلقاته هو الاكتفاء بغير العربية في انشاء النكاح وان كان الاحوط الاقتصار عليها مع الامكان.

[١] واستدل عليه في بعض الكلمات بما ورد في طلاق الاخرس من كفاية وضع القناع على راسها، بدعوى ان المستفاد منها هو كفاية غير اللفظ العربي عند العجز عنه مطلقا. إلا انه واضح الفساد باعتبار ان هذه النصوص واردة في خصوص طلاق الاخرس فالتعدي عنه إلى كل عاجز غيره يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، ولذا لم يلتزم المشهور بهذا الحكم في العاجز عن التكلم من غير الخرس، كالوارم لسانه إلى حد يمنعه من التكلم. ومن هنا فقد استشكل صاحب المستند فيه، واستظهر عدم كفاية الانشاء بغير العربية حتى مع العجز عنها. إلا انه لا يمكن المساعدة عليه للقطع بعدم امكان الالتزام بتعطيل النكاح الذي عليه نظام العام، فلا مجال للقول بتعطيل النكاح ف