[ والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع [١]. نعم الحكم مخصوص بما إذا اعتق كلها، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الاقوى [٢]. نعم إذا اعتق البعض الآخر أيضا - ولو بعد مدة - كان لها الخيار [٣]. (مسألة ١): إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر [٤] وهل لمولاها أو لها؟ تابع للجعل في العقد فان جعل لها فلها والا فله [٥] ولمولاها في الصورة الاولى تملكه كما في سائر الموارد. إذ له تملك مال مملوكه بناءا على القول بالملكية، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأما بعد ] هو البطلان

[١] لاطلاق الادلة، حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالدوام، فما عن بعضهم من القول باختصاص الحكم به لا وجه له، لا سيما مع التعبير في صحيحة الحلبي بان امرها بيدها.
[٢] فان موضوع النصوص هو الامة المعتقة وهو غير صادق على المبعضة لانها مملوكة في الجملة، بل ان قوله (ع): (امرها بيدها) يدل على اختصاص الحكم بالتي قد اعتق كلها باعتبار ان امر المبعضة ليس بيدها كما هو واضح.
[٣] لشمول النصوص لها، فان امرها بعد انعتاق البعض الآخر بيدها.
[٤] بلا خلاف فيه بين الاصحاب وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة.
[٥] وقد تقدم الحديث فيه مفصلا في المسألة الرابعة والخامسة من الفصل المتقدم فراجع