وأما الثاني: فلكونها ضعيفة سندا لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو ممن لم تثبت وثاقته. الثانية: رواية اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (ع): (عن رجل نظر إلى امرأة فاعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته وأنها امة، قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه) [١]. ولا بأس بدلالتها على المدعى فان قوله (ع): (كما غر الرجل وخدعه)

[١] بمنزلة التعليل وكأنه (ع) قال: (لانه غار وخادع للرجل) فيكمن التعدي عن موردها، إلا انها ضعيفة من حيث السند لوقوع محمد بن سنان في طريقها وهو ممن لم تثبت وثاقته لتعارض الروايات الواردة في توثيقه بما اشتمل على ذمه وجرحه. الثالثة: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية قال: ياخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه)
[٢]. وهي وان كانت واضحة الدلالة على رجوع مالك الامة على المشتري بالجارية وقيمة الولد وضمان البائع لقيمة الولد، إلا انها واردة في خصوص البيع فالتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل لا سيما وان مقتضاها رجوع المشتري على البايع عند رجوع المالك عليه [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٧ من أبواب العيوب والتدليس، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ٥