[ (مسألة ٢٠): إذا زوج الامة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها، وقيمة الولد [١] ويرجع بها على ذلك الغير [٢] لانه كان مغرورا من قبله. ] هي الحرمة الذاتية كحرمة المحارم النسبية مثل الام والاخت وأما الحرمة العارضية والتي تزول بزوال العارض كالحرمة الناشئة من الحيض أو المرض فلا توجب زوالها وحيث ان الحرمة في المقام من هذا القبيل لانها عارضة نتيجة لنهي المولى وتزول برجوع المولى عنه فلا توجب بطلان النكاح وزوال الزوجية.

[١] وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل.
[٢] وفيه اشكال بل منع فان قاعدة الغرور لا دليل عليها. وما ذكره بعضهم من انها مستفادة من النبوي (المغرور يرجع على من غره) والتي قد عمل بها المشهور في جملة من الموارد. ففيه انه لم يثبت كون الجملة المتقدمة رواية ليدعى انجبار ضعفها بعمل المشهور، على ان الانجبار بعمل المشهور غير ثابت في نفسه. نعم ورد في جملة من النصوص ضمان شاهد الزور إذا عدل عن شهادته بعد تلف المال إذا كانت الشهادة في غير ما يوجب الحد وإلا فالاقتصاص منه. إلا ان هذا حكم تعبدي ولم يظهر كون الوجه فيه هو الغرور بل ثبوته في غير مورد الغرور أيضا يدل على العدم فانه لو رجع الشاه