[ وكذا إذا وكل غيره في التزويج [١]، فيكفي قبول الوكيل: (أنكحت أمة موكلي لعبده فلان)، أو (انكحت عبد موكلي أمته). واما لو اذن للعبد والامة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الايجاب والقبول [٢]. (مسألة ١٧): إذا اراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره ايهما بالمفارقة [٣]. ] فالولي انما يلتزم من قبل المولى عليه في حين ان السيد انما يلتزم من قبل نفسه لا من قبل العبد أو الامة. فالفرق بين المقامين واضح ومعه لا مجال للتعدي عن مورد تزويج المولى أمته من عبده إلى مثل مورد الوكالة من قبل الطرفين أو الولاية عليهما، بل لابد فيهما من ضم قبوله إلى ايجابه كي يكون بذلك مبرزا لالتزام الطرف الآخر أيضا.

[١] لان الوكيل كالاصيل وفعله فعله، من دون فرق بين ان يكون الوكيل عبده أو أمته اللذين يريد تزويجهما أو غيرهما ويكون انشاء الوكيل انشاءا للسيد فيكتفى به ولا يحتاج إلى القبول.
[٢] إذ الظاهر من هذا الاذن كونه قائما بهما معا بحيث يكون كل منهما مأذونا فيما يخصه ويرتبط به فتكون الامة مأذونة في الايجاب والعبد مأذونا في القبول ومن هنا فلابد من صدور الصيغة منهما معا ولا يقاس هذا بتوكيل السيد لشخص واحد حيث ينزل الوكيل منزلة السيد ويكتفى بانشائه خاصة فان الفرق بينهما لا يكاد يخفى.
[٣] وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة الدالة على ان امره بالاعتزال طلاق للامة، كصحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت في المسألة السابقة، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم (ع