[ وكذا يجوز ان ينكحه اياها [١]. والاقوى انه حينئذ نكاح لا تحليل [٢]. كما ان الاقوى كفاية ان يقول له: (أنكحتك فلانة)، ولا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد [٣] ]

[١] بلا خلاف فيه بينهم وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة كصحيحة علي بن يقطين المتقدمة حيث ان ظاهرها المفروغية عن جواز التزويج ومشروعيته.
[٢] وتشهد له جملة من النصوص كصحيحة علي بن يقطين المتقدمة، وما ورد في طلاق العبد وأنه ليس له ان يطلق زوجته إذا كانت مملوكة لمولاه، أو الواردة في كيفية نكاح المولى عبده من أمته وغيرها فانها باجمعها ظاهرة في ثبوت النكاح والتزويج في العبد على حد ثبوته في الاحرار. وقد ذهب بعض إلى الثاني مستدلا عليه بما دل على جواز تفريق المولى بينهما بالامر بالاعتزال حيث يظهر منه أنه تحليل إذ لو كان تزويجا حقيقة لما ارتفع إلا بالطلاق. وفيه: ان الزوجية من الامور التعبدية الاعتبارية التي امرها بيد الشارع، فلا محذور في التعبد بارتفاعها بالامر بالاعتزال كالطلاق.
[٣] على ما تقتضيه القاعدة، إذ العقد انما هو عبارة عن ربط التزام بالتزام آخر وهو في غير المقام واضح حيث يعتبر الانشاء والابراز من كل من الطرفين لعدم كفاية مجرد الرضا القلبي في صدق العقد، لانه انما يصدق فيما إذا كان كل من الالتزامين مبرزا في الخارج وإلا فلا يصدق عقد الالتزامين وربط احدهما بالآخر كما هو واضح، وأما في المقام فالزوجية وان كانت قائمة بالعبد والامة إلا انهما لما كان