[ وان كانت الحرة ايضا زانية. ففرق [١] بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا ان الولد لمولى العبد. (مسألة ١٥): إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها [٢] وان كانت هي ايضا زانية. وكذا لو زنى عبد بامة الغير فان الولد لمولاها [٣]. (مسألة ١٦): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده [٤]. ]

[١] لكنك قد عرفت انه لا وجه للتفريق.
[٢] تقدم الكلام في هذا الفرع، في المسألة الثامنة وقد عرفت ان عموم ادلة حرية المتولد من حر ومملوك وان كان يقتضي حرية الولد هذا، إلا ان مقتضى بعض النصوص المعتبرة الواردة في خصوص هذا الفرض هو رقيته، فتكون مخصصة للعمومات لا محالة.
[٣] بلا خلاف فيه بينهم، إلا أنه انما يتم بناءا على ما اخترناه من كون الولد من نماءات الام خاصة. أما بناءا على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قده) من كونه نماءا للعبد والامة فاللازم هو الحكم بكونه مشتركا بين مولييهما، وقد تقدم الكلام فيه في المسألة الثامنة. وكيف كان: فاجماعهم هنا على كون الولد لمولاها خاصة، خير مؤيد لما اخترناه من كونه من نماءات الامة فقط.
[٤] على ما هو المشهور بينهم، وقد خالف فيه بعضهم مستدلا عليه: - أولا: بان التحليل نوع من التمليك والعبد غير قابل لان يملك. وثانيا: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع)