[١] فيه اشكال بل منع، فان قاعدة النمائية غير ثابتة في جانب الاب إذ قد عرفت ان الولد من نتاج الام خاصة وان الاب لا يقوم إلا بدور اللقاح، وعلى تقدير ثبوتها فلا وجه لتفصيله (قده) بين الزنا المقرون بالعقد الفاسد الذي هو محل كلامنا في هذه المسألة وبين الزنا المجرد عنه الذي هو موضوع المسألة الآتية فان الوجه في الحاق الولد بالاب في المقام ان كان هو نفي انتساب الولد إلى الزاني من الابوين وهو في الفرض الام فيكون نماءا للاخر أي الاب قهرا، فهو بعينه جار في الزنا المجرد عن العقد الفاسد فلا بد من الحكم بلحوقه بالاب كما صرح به في المسألة الثامنة، وان كان هو رواية العلا بن رزين عن أبي عبد الله: عليه السلام قال (في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت أليس قد دبر العبد؟ قال: انه لما أنه لما ابق عدم تدبيره ورجع رقا) [١] على ما يظهر ذلك من صاحب الجواهر (قده) حيث دلت على لحوق الولد بالعبد في العقد الفاسد فيبقى غيره اعني فرض عدم وجود العقد خاليا من الدليل فلا يلحق الولد به. فهي مضافا إلى كونها مضطربة السند إلى حد لم يعهد لها مثيل في جميع النصوص على ما عرفت تقتضي عدم الفرق بين علمها بالحال وجهلها به، إذ ان موردها ان لم يكن هو فرض جهل المرأة، كما يظهر [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ١