[ ويكون الولد لمولى الامة [١]. واما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة اخرى فلا يحد. ويكون الولد حرا. نعم ذكر بعضهم: ان عليه قيمته يوم سقط حيا. ولكن لا دليل عليه في المقام [٣]. ودعوى: انه تفويت لمنفعة الامة. كما ترى، ] الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها)

[١]. وموردها وان كان وطئ ما يملكه الانسان لا الزنا إلا ان التعليل المذكور في ذيلها اعني قوله (ع): (لنكاحه اياها) يدل على اقتضاء مطلق النكاح وطبيعيه لثبوت نصف العشر في الثيب التي هي موردها باعتبار ان الحبل لا يكون غالبا إلا بالوطئ، وعلى فرض تسليم اطلاقها فهي مخصصة بالنصوص الدالة على ثبوت العشر بتمامه عند وطئ الباكر. اذن: فالنتيجة في المقام هو القول بثبوت تمام العشر عند زنا الحر بالامة البكر لصحيحة طلحة بن زيد، ونصفه عند الزنا بالثيب لصحيحة عبد الله بن سنان [١] وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثامنة من هذا الفصل، حيث قد عرفت ان فرض زنا الاب مستثنى من عموم حرية الولد فيما إذا كان احد ابويه حرا.
[٢] بلا خلاف فيه بين الاصحاب، وقد تقدم الكلام فيه أيضا.
[٣] ما افاده (قده) غريب منه، إذ الروايات الواردة في تدليس الامة نفسها وتزوجها بدعوى الحرية، غير قاصرة الشمول للمقام، [١] الوسائل: ج ١٢ باب ٥ من أبواب احكام العيوب، ح ١