[ (مسألة ٥٠): الاحوط القراءة باحدى القراءات السبعة [١] وان كان الاقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي، وان كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو اعراب. ] الذي يتعين فيه الاشتغال قد تكرر الجواب عنه في نظائر المقام مرارا من ان باب الدوران بين التعيين والتخيير هو بعينه باب الدوران بين الاقل والاكثر ولا فرق بينهما إلا من حيث التعبير. فالمرجع ليس إلا البراءة كما عرفت. وعليه: فالاقوى عدم وجوب الادغام وان كان الاحوط رعايته.

[١]: - فصلنا الكلام حول القراءات في مبحث التفسير. ومجمله انه لاشك ان القراء السبعة المعروفين الذين اولهم نافع وآخر هم الكسائي متأخرون عن زمن النبي صلى الله عليه وآله ولم يدركه واحد منهم، وان كان قبلهم قراء آخرون ادركوه صلى الله عليه وآله كابن مسعود وابن عباس وأبي وغيرهم. أما هؤلاء فكانوا معاصرين للصادق (ع) وادرك بعضهم الباق (ع) أيضا وبقى بعض آخر منه إلى ما بعد الصادق (ع) آخرهم الكسائي الذي مات سنة ١٩٠ تقريبا. وعليه: فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، بل ولا مسندة إليه حتى بالخبر الواحد، ولم يدع ذلك احد منهم، ولا نسب قراءته إليه صلى الله عليه وآله لا بطريق مسند ولا مرسل وإنما هو اجتهاد منهم، أو من اساتيد هم ورأي ارتأوه، بل ان هذه القراءات لم يثبت تواترها حتى من نفس هؤلاء القراء وانما