[ (مسألة ٢٠): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع [١] وجب ان يقوم إلى أن يتجدد العجز وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لافي تمامها، نعم لو علم من حاله انه لو قام اول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها، وإذا جلس اولا يقدر على الركعتين قائما أو ازيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة، كما ان الاحوط في صورة دوران الامر بين ادراك اول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس ايضا تكرار الصلاة. ] قيام. ولا ريب في وجوب ذلك عليه، إذ لاسبيل للانتقال إلى الركوع الجلوسي بعد فرض التمكن من الركوع قائما.

[١]: - قد عرفت ان مقتضى القاعدة فيمن دار امره بين ترك احد الشرطين مع تساوي الدليلين هو التخيير لاصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين. فيمقتضاها ينبغي الحكم في المقام بالتخيير بين رعاية القيام في الركعة السابقة أو اللاحقة، إلا ان الاقوى في خصوص المقام رعاية القيام في السابقة فيقوم إلى ان يتجدد العجز كما افاده في المتن وذلك لاطلاق قوله (ع) في صحيحة جميل: إذا قوى فليقم [١] فانها وان وردت جوابا عن السؤال عن حد المرض الموجب للانتقال إلى الصلاة قاعدا في مجموع الصلاة، إلا [١] الوسائل: باب ٦ من أبواب القيام ح ٣