[ وان وجبت بالنذر أو نحوه [١]، فيجوز الاقتصار على الحمد، أو مع قراءة بعض السورة. ] ابا الحسن (عليه السلام) عن تبعيض السورة فقال: اكره، ولا بأس به في النافلة

[١]. واما الثاني: فمضافا إلى قصور المقتضي ايضا لاختصاص دليل الوجوب بالفريضة أو المكتوبة، أو انها مقيدة بالركعتين الاولتين في قبال الثالثة أو الرابعة الظاهر في الفريضة فلا اطلاق فيها تعم النافلة فيرجع إلى اصالة البراءة عن الجزئية بناءا على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إليها حتى في المستحبات لنفي الوجوب الشرطي تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار
[٢]، فان القضاء هنا بمعناه اللغوي أعني مطلق الاتيان لا خصوص خارج الوقت الذي هو المعنى المصطلح كما تقدم سابقا. [١]: - فان الوجوب الناشئ من قبل النذر تابع للالتزام النذري سعة وضيقا، وحيث ان متعلقة فعل النافلة على ما هي عليه من المشروعية، والمفروض ان المشروع منها هو الطبيعي الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لها، فلا محالة يكون متعلق الوجوب هو الجامع لما عرفت من انه تابع لما التزم كما التزم. [١] الوسائل: باب ٤ من أبواب القراءة ح ٤.
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب القراءة ح ٥.