[ نعم لا باس بشئ منها حال الاضطرار [١] ] ايضا فلا تجوز له الاستعانة حاله؟ ربما يقال بذلك اخذا باطلاق قوله (ع) في صحيحة ابن سنان المتقدمة: " لا تمسك بخمرك وانت تصلي " بدعوى ان قوله عليه السلام وانت تصلي شامل للنهوض ايضا. وفيه اولا: ان الصلاة اسم لمجموع الاجزاء خاصة، دون المركب منها ومن المقدمات، والنهوض مقدمة للجزء وليس منه، فليس من الصلاة، فلا تشمله الصحيحة الظاهرة في اعتبار الاستقلال في الصلاة نفسها. وثانيا: لو سلم الاطلاق فهو مقيد بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة حيث تضمن ذيلها التصريح بجواز الاستعانة حال النهوض فان الاعراض على تقدير تسليم قدحه غير متحقق بالنسبة إلى هذه الفقرة جزما، لاختصاص الشهرة باعتبار الاستقلال في القيام دون النهوص.

[١]: بناءا على اعتبار الاستقلال في القيام - وقد عرفت منعه فلا ريب في اختصاصه بحال الاختيار فيسقط اعتبارة لدى الاضطرار بلا خلاف ولا اشكال، وقد قام عليه الاجماع، وتسالمت عليه كلمات الاصحاب من غير نكير. وهل السقوط حينئذ على طبق القاعدة أولا؟ يختلف ذلك باختلاف مدارك اعتباره. فان كان المستند فيه دخل الاستقلال في مفهوم القيام فمقتضى القاعدة حينئذ سقوطه رأسا والانتقال إلى الجلوس شأن كل عاجز عن القيام على ما تقتضيه الآية والروايات كما سبق، فتحتاج كفاية القيام غير الاستقلالي إلى الدليل فان الاجتزاء به على خلاف القاعدة.