[ (مسألة ١٣) ]: - يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار [١] أو استيجاره مع التوقف عليهما. ] ومنه تعرف الحال في سناد الاقطع وانه لا يعتبر فيه أن تكون الخشبة المعدة لمشيه، بل يجوز الاعتماد على غيرها من المذكورات كما ذكره في المتن، على ان الحكم اعني عدم الاختصاص بشئ معين مورد للاجماع وتسالم الاصحاب. ثم مع الغض عن ذلك والانتهاء إلى الاصل العملي فمقتضاه هو البراءة عن تعين شئ بخصوصه كما هو الشأن في الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطي. وما يقال من ان المقام من موارد الشك في التعيين والتخيير والمرجع فيه اصالة الاحتياط قد عرفت ما فيه غير مرة، وان الثاني من صغريات الاول بل هو بعينه يعبر عنه تارة بالاقل والاكثر واخرى بالتعيين والتخيير والمرجع هو البراءة دون الاشتغال.

[١]: - لا اشكال في وجوب الاستناد على شئ حال الاضطرار عند التمكن منه ولو مع الواسطة من شراء أو استيجار أو استيهاب ونحوها، فان المقدور مع الواسطة مقدور فيجب تحصيل السناد شرعا بشراء ونحوه من باب المقدمة لتوقف الاستناد الواجب عليه على الفرض إن قلنا بوجوب المقدمة شرعا، وإلا فيجب عقلا لما عرفت من توقف امتثال الواجب عليه، نظير شراء الماء للوضوء، فلا يجوز له الاستناد على المغصوب من غير شرا أو استيجار ونحو هما فان المقدمة وإن كانت هي جامع السناد لكن وجوبها يختص بالفرد المباح ولا يتعلق الامر شرعا أو عقلا إلا بالحصة المباحة كما حرر في