[ (مسألة ٨) ]: يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال [١] حال الاختيار، فلو انحنى قليلا، أو مال إلى احد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرا، أو كان مستندا على شئ، من انسان أو جدار أو خشبة أو نحوها. ] من الهوي والنهوض في جريان قاعدة التجاوز. وعليه فلو شك في الركوع أو في القيام بعد الركوع عند الهوي إلى السجود قبل الدخول فيه وجب عليه الاعتناء والتدارك بقاعدة الشك في المحل مضافا إلى الاستصحاب.

[١]: - اما الاولان فقد مر الكلام حولهما في مبحث التكبير في المسألة الرابعة، إذ لافرق بين القيام المعتبر في التكبير وبين غيره فيما له من الاحكام، وعرفت وجوب الاول بالروايات الخاصة التي منها قوله (ع) في صحيح زرارة. وقم منتصبا. الخ [١]، وكذا الثاني بمقتضى الاجماع، وإلا فالادلة اللفظية قاصرة عن اثباته ومنه تعرف ان اعتباره - أي الاستقرار في القيام المتصل بالركوع محل اشكال بل منع لما تقدم من عدم وجوبه في نفسه، وإنما يعتبر من اجل تقوم الركوع به ودخله في تحققه، وظاهر معقد الاجماع اختصاصه بالقيام الواجب في نفسه لااقل من الشك، وحيث انه دليل لبي فلا اطلاق له بحيث يشمل مثل هذا القيام. ومن الواضح [١] الوسائل: باب ٢ من أبواب القيام ح ١.