[ (مسألة ٣): إذا كان في احد اماكن التخيير فنوى؟ القصر يجوز له ان يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لو نوى احدهما واتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة، ولا يجب التعيين [١] حين الشروع أيضا. ] كذلك مع انه لم يكن قاصدا لعنوان العصر لا اجمالا ولا تفصيلا. حتى مع الغض؟ عن عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لكن الاشكال مبني على تغاير طبيعتي القصر والتمام وستعرف انهما طبيعة واحدة فلا اشكال.

[١]: - إذ المفروض ان متعلق الامر في هذه الاماكن هو الجامع بين بشرط لا وبشرط شئ، فلم تكن الخصوصية واجبة من اول الامر لتحتاج إلى التعيين. نظير السورة الواجبة في الصلاة بعد الحمد، حيث ان الواجب طبيعيها، فلا يجب تعينها منذ الشروع في الصلاة، بل لو عين آنذاك له العدول بعد ذلك، كما ان له العدول في المقام ايضا ما دام المحل باقيا لما عرفت من خروج الخصوصية عن حين الامر وعدم تعلقه الا بالطبيعي الجامع بين ذات ركعتين وذات الاربع. ومنه تعرف انه لو نوى احدهما واتم على الاخر؟ غفلة ومن غير التفات إلى العدول صح للاتيان بالمأمور به على وجهه من غير خلل فيه.