[ (مسألة ١٩): لو كان وظيفته الصلاة جالسا وامكنه القيام حال الركوع وجب ذلك [١]. ] تعبه وتتجدد قواه ثم يقوم إلى الركعة الاخرى فذاك العجز لا يكشف عن هذا العجز ابدا. فكيف يناط الانتقال إلى الجلوس بالعجز عن المشي، مع ان الاعتبار بالعجز عن القيام ليس إلا كما انيط به في الكتاب والسنة على ما مر سابقا. ومن هنا لم يحدد ذلك في شئ من الاخبار بحد معين، ولم يجيبوا عليهم السلام عن السؤال عن التحديد إلا بمثل قولهم عليهم السلام: بل الانسان على نفسه بصيرة ذاك إليه هو اعلم بنفسه، هو أعلم بما يطيقه وغير ذلك

[١]. هذا مع ان ظاهر اطلاق الرواية ان العجز عن المشي مقدار تمام الصلاة إلى ان يفرغ يوجب الانتقال إلى الجلوس حتى ولو تمكن من الشي مقدار بعض الصلاة، وليس الحكم كذلك جزما، فانه لو تمكن من القيام في بعض ركعات الصلاة وجب ذلك بلا اشكال كما سيجئ قريبا ان شاء الله تعالى، فتكون صلاته ملفقة من القيام والجلوس حسب اختلاف حاله عند كل ركعة. فالانصاف ان الرواية بجملة المفاد غير ظاهرة المراد فلا تصلح للاعتماد، بل يرد علمها إلى اهله. [١]: - هذه غير مسألة الدوران بين مراعاة القيام في اول الركعة أو آخرها التي سيتعرض لها في المسألة الآتية. بل مفروض هذه المسألة التمكن من القيام آناما قبل الركوع كي يكون ركوعه عن [١] الوسائل: باب ٦ من أبواب القيام