[ (مسألة ١): - يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا [١]، ولكن يكفي التعيين الاجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا، ولا يجب مع الاتحاد. ] يترتب شي ء منها إلا بعد انصاف العمل بالعبادية، والاتيان به بهذا العنوان، فبدونه ولو كان بنية صالحة كالتعليم فضلا عن الرياء لا اثر له بوجه، فلو صلى أحد لا لكماله الذاتي ولا لحبه الناشئ من نعمه ولا بداعي التقراب وإدراكه لذة الانس بل لامر آخر دنيوي أو اخروي لم يترتب عليه أي اثر، بل لابد وأن تكون ثمة واسطة بين العمل وبين تلك الغاية وهي الاضافة إلى المولى على سبيل العبودية حسبما عرفت.

[١]: قد يكون الثابت في الذمة تكليفا واحدا، وقد يكون متعددا فالاول كما في صيام شهر رمضان حيث لا يصلح هذا الزمان لغير هذا النوع من الصيام فيكفي فيه الاتيان بذات العمل مع قصد الامر، فلو نوى في المثال صوم الغد متقربا كفى ولا حاجة إلى التعيين بعد ان كان متعينا في نفسه، وغير صالح للاشتراك مع غيره ليفتقر إلى التميين والتشخيص وهذا ظاهر. واما الثاني كما في صلاتي الظهر والعصر، فبما ان احدا هما تغاير الاخرى ثبوتا - وإن اشتركتا في جميع الخصوصيات اثباتا - كما يكشف عن هذه المغايرة قوله عليه السلام: ". إلا ان هذه قبل هذه. الخ " الدل على اعتبار الترتيب، وإلا لم يكن مجال