[ ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الاول [١] فراعاة الانتصاب اولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ومراعاة الاستقرار اولى من مراعاة الاستقلال. ] وان كان هو النص مثل قوله (ع): وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة

[١] فاللازم ايضا تقديم الانتصاب لاظهرية دليله - وهو قوله (ع): من لم يقم صلبه فلا صلاة له
[٢] في الاعتبار من دليل الاستقرار حيث انه تضمن نفي حقيقة الصلاة وماهيتها عمن لم يقم صلبه المقيد - طبعا - بصورة التمكن والقدرة الحاصلة في مفروض المسألة. وهذا بخلاف الاستقرار، فان دليله دل على اعتباره بعد فرض صدق اسم الصلاة عليه على ما يقتضيه قوله (ع) (كما يتمكن في الصلاة) فغايته انه ينتفي قيد من قيودها، اما ذاك الدليل فينغي صدق الاسم عن فاقد الانتصاب كما عرفت. وعلى الجملة: احد الدليلين ينفي موضوع الصلاة، والآخر يثبت قيدا فيما صدق عليه اسم الصلاة. فلا جرم يتقدم الاول. [١]: - اما بناءا على عدم وجوب الاستقلال في نفسه فالامر ظاهر. واما بناءا على القول بالوجوب فالتقدم المزبور لا يخلو عن الاشكال، لان دليل الوجوب وان كان مختصا بحال التمكن كما تقدم، إلا ان المكلف في مفروض المسألة متمكن منه غايته انه عاجز عن الجمع بينه وبين رعاية الاستقرار. فلابد إذا من النظر [١] الوسائل: باب ١٣ من أبواب الاذان والاقامة ح ١٢.
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب القيام ح ١ .