[ (مسألة ٢٧) - لا يجوز العدول بعد الفراغ [١]، إلا في الظهرين إذا اتى بنية العصر بتخيل انه صلى الظهر فبان انه لم يصلها، حيث ان مقتضى رواية صحيحة [٢] أنه يجعلها ظهرا، وقد مر سابقا. ] العصر فعدل إليها، فتذكر ان عليه الظهر فعدل إليها ومنها إلى الصبح مثلا وهكذا، فانه بعد البناء على جواز العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة كما هو مقتضى إطلاق صحيحة عبد الرحمن

[١]: " فإذا ذكرها وهو في صلاة بدا بالتي نسي " كان الترامي المزبور جائزا بمقتضى الاطلاق من دون حاجة فيه إلى دليل بالخصوص، فما عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة، فضلا عن الترامي لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها، أو منها إلى الفائتة وابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للاداء في غير محله، لان العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة و عبد الرحمن وقد عرفت قصور في اطلاق الثانية للشمول للفوائت في انفسها وللترامي فيها. واما دعوى التبعية فساقطة كما مر في محلها. [١]: - لخروجه عن مورد النصوص لاختصاصها بالعدول في الاثناء، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت.
[٢]: - وهي صحيحة زرارة قال (عليه السلام) فيها: " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاة، الوسائل: باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ٢.