الاعتماد عليه فهو، وإلا فيكفي كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا رجه للغمز في السند من اجله، بل قد وثقه النجاشي ايضا بعنوان الحسين بن محمد بن عمران وان كان الموجود في كامل الزيارات بعنوان الحسين بن محمد بن عامر فهو موثق بتوثيقهما بعد ما عرفت من اتحاد الرجل. واما الثاني: الذي هو شيخ الحسين بن محمد المزبور لروايته عنه كثيرا، فقد ذكر النجاشي انه مضطرب الحديث والمذهب والظاهر ان مراده باضطراب الحديث روايته عن الضعفاء واشتمال حديثه على المناكير، فلا يكون مستقيما في حديثه وعلى نهج واحد فهذا التعبير على حد ما يعبر من ان فلانا يعرف من حديثه وينكر وليس المراد بذلك الخدش في وثاقة الرجل كما لا يخفى. وأما الاضطراب في المذهب من كونه غاليا تارة، أو مايلا إلى ساير المذاهب اخرى، فلا يقدح في التوثيق كما لا يخفى. وعلى الجملة لا يظهر من عبارة النجاشي تضعيف الرجل كي يعارض به التوثيق المستفاد من وقوعه في اسانيد تفسير القمي، فالاقوى وثاقته لما ذكر فلا بأس بالاعتماد على الرواية لقوة السند والدلالة. فمن اجلها يحكم بجواز العدول في المقام هذا مضافا إلى امكان الاستناد في ذلك إلى حديث لا تعاد، فان العدول إلى المغرب لو كان التذكر اثناء العشاء في الجملة مما لا اشكال فيه، ومن هنا لو كان التذكر قبل القيام إلى الرابعة جاز العدول بلا ارتياب، فلو لم يجز بعده وحكم ببطلان الصلاة حينئذ كان البطلان مستندا إلى القيام الذي هو داخل في المستثنى منه وقد