[١]: - على المشهور المعروف، بل عليه دعوى الاجماع، وذهب بعض منهم صاحب الحدائق إلى التخيير، ولا يخفى انه لم يرد في شئ من الاخبار التعرض لحكم الاخيرتين من حيث الجهر أو الاخفات وانما هي مسوقة لبيان حكم الاولتين أو ساير الاذكار من ذكر الركوع والسجود والتشهد ونحوها. ومع ذلك فالاقوى ما عليه المشهور للسيرة القائمة من الائمة عليهم السلام واصحابهم، بل النبي صلى الله عليه وآله وكذا المتشرعة متصلة بهم على مراعاة الاخفات في الاخيرتين، بحيث لم ينقل الجهر عن احدهم، وهذه السيرة بمجردها وان لم تدل على الوجوب لامكان قيامها معلى امر راجح كالقنوت الذي تلتزم به الخاصة مع استحبابها، بل غايتها عدم وجوب الجهر وان الاخفات مشروع اباحة أو ندبا لكنها تحقق صغرى لكبري تضمنتها صحيحة زرارة من عدم جواز الاجهار متعمدا في كل ما لا ينبغي الاجهار فيه قال: (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة [١] فبضم الصغرى الثانية بالسيرة وهي ان الاجهار في الاخيرتين مما لا ينبغي إلى الكبرى المستفادة من الصحيحة وهي البطلان في صورة العمد ينتج المطلوب. [١] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب القراءة ح ١