[ (مسألة ٩): الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بداله في ذكره، أو عمل عملا يدل على انه فعل كذا [١]. ] المسجد، بحيث كانت النسبة بينهما نسبة الطبيعي إلى افراده بطلت إذ الاتحاد يستوجب السراية لا محالة ومن البين ان الحرام لا يكون مصداقا للواجب. واما لو لم تتحد كالتحنك رياءا والتخشع أثنائها كذلك، فتلك الخصوصية وان حرمت إلا انها لما كانت وجودا مستقلا مغايرا لنفس العبادة وإن كان مقارنا معها، فلا مقتضي حينئذ للسراية بوجه.

[١]: - إذ المنافي للخلوص إنما هو الرياء المقارن للعمل، فانه الذي يمنع عن صدوره على وجه العبادة، أما المتأخر فلا تأثير له في المتقدم ضرورة ان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه. أجل ورد في مرسل علي بن اسباط عن ابي جعفر (ع) انه قال: الابقاء على العمل اشد من العمل، قال وما الابقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكنبت له سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياءا [١]، فانها صريحة في سقوط العبادة بالكلية بذكرها مرتين، ولكنها لمكان الارسال غير صالحة للاستدلال. نعم لاريب في ان الذكر المزبور والرياء بعد العمل صفة رذيلة ومنقصة في العبد ينبغي تنزيه ساحته عنها كما تشهد به صحيحة جميل [١] الوسائل: باب ١٤ من ابواب مقدمة العبادات ح ٢