[ (مسألة ٢٠): - يجب على للرجال الجهر بالقراءة [١] في الصبح والركعتين الاولتين من المغرب والعشاء ويجب ] ضم ما ذكرناه إلى ما افاده في المتن، فيتم صلاته بعد العدول ثم يعيدها مع السورة المنذورة. ومن جميع ما ذكرناه يظهر فساد الاحتمال الثالث الذي ذكر في المقام من رفع اليد عن كل من دليلي وجوب الوفاء بالنذر وحرمة العدول لتساقط الدليلين المتزاحمين بعد عدم ترجيح في البين، ونتيجة ذلك هو التخيير بين العدول وعدمه. إذ فيه ان النذر لو كان متعلقا بالشخص فهو في نفسه منحل لقصور دليله عن الشمول للمقام كما عرفت، فالمتعين العمل باطلاق الدليل الآخر وإن كان متعلقا بالطبيعي كما ذكرنا انه الغالب، فالمتعين الاخذ باطلاق كلا الدليلين لعدم تزاحم في البين فلا يعدل، بل يقطع ويعيدها بتلك السورة، فاحتمال التخيير ساقط على التقديرين.

[١]: - المشهور بين الاصحاب وجوب الجهر على الرجال في صلاة = يكون قد وفى بنذره ولم يرتكب العدول المحرم، الا ان يكون متعلق نذره في مفروض المسألة الاتيان بها مصداقا لطبيعي السورة الواجب عليه في الصلاة المنطبق - طبعا - على السورة الاولى هذا. ويمكن ان يقال بابتناء الاشكال على ان تكون حرمة العدول تكليفية كحرمة القطع، واما إذا كانت وضعية محضة - كما لعله الظاهر من اخبار الباب - بمعنى عدم صحة الصلاة بغير تلك السورة وانها المتعينة للجزئية فلا اشكال فلا حظ وتدبر.