تعلق النذر بهذه الصلاة بخصوصها حسب الفرض. وهذا لا محذور فيه، إذ لا يصادم حكما من الاحكام عدا حرمة قطع الصلاة على القول بها لكنها لو سلمت فهي غير شاملة للمقام، إذ لادليل معتبر عليها الا الاجماع وهو دليل لبي يقتصر على المتيقن منه الذي هو غير ما نحن فيه، وما يضاهيه كما لو نذر زيارة الامير (ع) - مثلا - في ساعة معينة فنسي وشرع في الصلاة في تلك الساعة فانه لا ينبغي الاشكال في جواز القطع، بل وجوبه والوفاء بنذره لما عرفت من عدم شمول الاجماع على حرمة القطع لمثل ذلك. فالاقوى نفوذ النذر في المقام فيقطع صلاته ويعيدها مع السورة المنذورة، ولكن الاحوط - حذرا عن احتمال [١] حرمة القطع -

[١] ولكنه معارض باحتمال حرمة العدول الشامل اطلاق دليلها للمقام من غير مزاحم حسب اعترافه (دام ظله) بل ان هذا الاحتمال اولى بالمراعاة بعد ان كان دليل حرمة القطع لبيا يحتمل عدم شموله للمقام رأسا، (وبالجملة) الامر دائر بين العدول، والاتمام والقطع. لاسبيل للاول لاطلاق دليل حرمته ولا الثاني لكونه مفوتا للوفاء بالنذر فيتعين الثالث، ومنه تعرف تعذر الاحتياط في المقام ولا محيص من القطع والاستيناف مع السورة المنذورة فما في بحثه الشريف تبعا لتعليقته الانيقة من حصول الاحتياط بالعدول والاعادة غير واضح كالتعبير في التعليقة بقوله (دام ظله) (والاظهر جواز القطع) الا ان يريد به الجواز بالمعنى الجمامع للوجوب، ثم انه بناءا على ما يراء (دام بقاء) من جواز القران بين السورتين يمكن التخلص باتمام السورة ثم تعقيبها بالسورة المنذورة وبذلك =