[ إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما [١] إلى غيرهما، بل من احداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة. ] بمعنى رفع اليد عما بيده والاجتزاء بما قرأ (لا بمعنى تبديل الامتثال بالامتثال) مطلقا كما ذكره صاحب الحدائق لكن لا للوجه الذي ذكره. بل لما عرفت. وهذا القول غير بعيد لو بنينا على جواز التبعيض وإلا فالاقوى التحديد بالثلثين كما اختاره كاشف الغطاء فتأمل، ولكن الاحوط ما عليه المشهور.

[١]: - بلا خلاف ولا اشكال، فلا يجوز العدول عنهما بعد الشروع بالمعنى الذي قدمناه، أعني تبديل الامتثال بالامتثال فتسقط ساير السور عن صلاحية الجزئية، فان بنينا على المنع عن التبعيض وجب الاتمام، والا جاز الاقتصار على ما قرأ، ورفع اليد عن الباقي كما عرفت تفصيله فيما مر. ومستند الحكم عدة نصوص معتبر كصحيحة عمرو بن ابي نصر قال: قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله احد، وقل يا أيها الكافرون، وصحيحة الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (ع) رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله احد، قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله احد، ولا