اما الاول: فقد استدل له بعدة روايات كلها ضعاف أو مراسيل كالفقه الرضوي، ومرسل الهداية، ومراسيل الطبرسي، وأبي العباس وأبي، والمحقق، والراوندي، وغيرها مما لا يمكن الاعتماد على شئ منها [١] فمن يرى اعتبار العدالة في الراوي كصاحب المدارك أو الوثاقة كما هو المختار ليس له التعويل على شئ من هذه الاخبار ودعوى الانجبار ممنوعة كما حقق في الاصول. فم يبق في البين عدا الاجماعات المحكية مما تقدمت وهي كما ترى بعد وضوح للمستند فالمقتضي للاتحاد قاصر لعدم دليل [٢] معتبر عليه. واما الثاني: اعني ما يخالفه مما يدل على التعدد فهو ايضا ضعيف فان ما استدل به ذلك وجوه:

[١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب القراءة.
[٢] يمكن الاستدلال له بصحيحة زيد الشحام المتقدمة آنفا بتقريب ان مقتضى نصوص القران حرمته أو كراهته مطلقا، وحيث ان الامام (ع) لا يصدر منه المكروه فضلا عن الحرام، فلا مناص من حمل الجمع الصادر منه على اللزوم ولا وجه له عدا اتحاد السورتين. الا (ان يقال) ان المستكشف من فعله (ع) انما هو عدم حرمة القران ولا كراهته في خصوص المورد، وحينئذ فعلى التعدد كان ذلك تخصيصا في ادلة القران وعلى الاتحاد تخصصا، ومن المقرر في محله عدم صحة التمسك باصالة العموم لاثبات الثاني (أو يقال) بعدم المانع من صدور للكروه عنه (ع) اما تنببها على عدم الحرمة، أو ايعازا إلى جواز فعل المكروه، ولا سيما في العبادة التي يراد به فيها أقلية الثواب.