[ ولا يجوز تقديمها عليها [١]. ] قوامها بالطهور والركوع والسجود فصدق الصلاة كصدق الركعة لا يتوقف على الاشتمال على السورة قطعا فيشملها دليل عدم سقوط الصلاة بحال. ونتيجة هذين الامرين ان من تمكن من الصلاة في الوقت وان كانت فاقدة السورة وجبت، وبعد ضمهما إلى الامر الثالث وهو حديث من ادرك الموجب لاتساع الوقت ينتج ما ذكرناه من وجوب الصلاة فعلا، والتكليف نحوها بايقاع ركعة وان خلت عن السورة في الوقت واتمامها خارجه واحتسابها اداءا. اما صدق الصلاة فبمقتضى الامر الثاني، واما وجوبها فيمقتضى الامر الاول، واما كونها في الوقت فللامر الثالث، لما عرفت من ان صدق الركعة لا يتوقف على الاشتمال على السورة. فلا مجال للتأمل في شمول الحديث للمقام، وليس ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في شئ ومع ذلك فالاحتياط بضم القضاء لا ينبغي تركه.

[١]: - اتفق الفقهاء على وجوب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف الترتيب عمدا بطل، وهذا مما لا خلاف فيه فتوى، إنما الكلام في مستنده. فقد استدل له بسيرة المسلمين والتابعين، بل المعصومين انفسهم (ع) فان المعهود عنهم خلفا عن سلف مراعاة الترتيب. وفيه: ان فعلهم (ع) لا يدل على الوجوب. ومنه يظهر الحال في السيرة فانها لا تكشف إلا عن اصل الجواز، وغاية ما يترتب على المواظبة والاستدامة منهم على عمل انما هو رجحانه واستحبابه دون