[ (مسألة ٦): الاحوط [١] ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك [٢]، وان كان الاقوى الصحة معه [٣]. ] وعدم امكانه لا بالنسبة إلى الفرد ولا الماهية كما هو الصواب على ما حقق في الاصول، وان ما يترائى منه ذلك كالقنوت فهو مستحب نفسي ظرفه الواجب فالامر اوضح.

[١]: - منشأ الاحتياط ما يراه (قدس سره) من وجوب الاقامة واحتمال بطلانها بالتكلم واحتياجها إلى الاعادة، وعليه فيختص بغير موارد سقوطها، إذ لامانع حينئذ من التلفظ بوجه. ولكنه (قدس سره) مع ذلك افتى بالصحة نظرا إلى انصراف دليل البطلان عن مثل هذا التكلم الراجع إلى شؤون الصلاة كالامر بتعديل الصفوف على ما نطق به بعض النصوص، حيث يستفاد منه حكم كلي منطبق على المقام وغيره وقد تقدم ما فيه وكيفما كان فحيث انا لا نرى وجوب الاقامة فلا حاجة إلى هذا الاحتياط، وان كان الاولى ترك التلفظ كما مر.
[٢]: - لاحتمال كونها جزء امتمما على تقدير النقص المستلزم لكون التلفظ بالنية تلفظا اثناء الصلاة.
[٣]: - لما يرتأيه (قدس سره) من انها صلاة مستقلة وإن شرعت لتدارك النقص المحتمل. هذا. ولكن المختار عندنا لما كان هو الاحتمال الاول أي ان صلاة الاحتياط جزء متمم للصلاة الاصلية على تقدير نقصها فلا جرم كان