[ (مسألة ٢١): إذا عجز عن القيام ودار امره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب [١]. (مسألة ٢٢): إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التاخير [٢]، بل وكذا مع الاحتمال. ] قائما والعجز آخرها المؤدي إلى الركوع جالسا وبين العكس، وان اللازم حينئذ تقديم الاول بالبيان المتقدم من عدم المعذورية سابقا والعذر لاحقا. وقد عرفت ان المقام ليس من باب التزاحم كي يراعى فيه اهمية الركوع فتنتقل الوظيفة لا محالة إلى الركوع جالسا.

[١]: - قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة إنه لو دار الامر بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا قدم الاول لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى. بل يزيد المقام على ما سبق ان الاخلال بالاستقرار لازم على التقديرين، اي سواء صلى ماشيا أم راكبا، ويزداد الثاني بالاخلال بالقيام ايضا، فلا مناص من اختيار الاول الذي يتحفظ معه على القيام فان دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض.
[٢]: - هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي الاعذار، وعدمه مع احتمال زوال العذر، أو الظن به بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس، وقد تكرر التعرض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مرارا، وقلنا ان الاقوى هو التفصيل في