[١]: - اما الايماء فلا اشكال وقد تقدم انه بدل اضطراري عن الركوع والسجود. واما الانحناء فليس عليه دليل ظاهر عدا قاعدة الميسور. وفيه اولا: ان القاعدة ممنوعة في نفسها وثانيا مع التسليم فلا صغرى لها في المقام، إذ الانحناء من مقدمات الركوع فهو مبائن معه، والمباين لا يعد من مراتب الشئ كي يكون ميسورا له كما لا يخفى. وثالثا مع تسليم الكبرى والصغرى فلا بحال لها في المقام ايضا إذ تدفعها اطلاقات ادلة الايماء المعينة للوظيفة الفعلية ومن الواضح ان القاعدة انما تجري مع عدم تعين الوظيفة من قبل الشارع.
[٢]: - هذا لادليل عليه ايضا عدا كون الايماء جالسا اقرب إلى هيئة السجود وهو كما ترى وجه اعتباري لا يصلح مدركا لحكم شرعي، وقد عرفت النقاش في قاعدة الميسور من الوجوه الثلاثة فالاقوى عدم الوجوب. = المسألة بالركوع القيامي وقد عجز عنه فلا جرم ينتقل إلى الايماء كما صرح (دام ظله) بذلك في تعليقته الشريفة على المسألة الثانية من مبحث الركوع وكذا في بحثه الشريفت هناك على ما ضبطناه عنه في ج ٤ ص ٣٥ وصرح دام ظله - به ايضا في المنهاج مسألة ٥٩٣ وفي المسائل المنتخبة مسألة ٢٩٢ ولم اعثر عاجلا على موافق له.