[ ومع عدم امكانه [١] يومئ برأسه [٢]. ] على صورة العجز عنه ايضا كما ترى، إذ لا موجب لارتكاب التقييد بعد كونها باسرها مطلقة وعدم نهوض ما يستوجبه بوجه. واما ما عن ذلك البعض فلعدم وضوح مستند للجمع ما عدا قاعدة الميسور التي هي غير تامة في نفسها مضافا إلى منع الصغرى بداهة ان الانحناء المزبور مقدمة للوصول إلى حدي الركوع والسجود فهو خارج عن حقيقتهما وليس من مراتبهما ليعد ميسورا لهما. إذا فالانحناء المذكور غير واجب لا بنفسه، ولا بضميمة الايماء.

[١]: - ولو لاجل العسر والحرج الرافعين للتكليف.
[٢]: - سواء أكانت وظيفته الصلاة جالسا أم مضطجعا أم مستلقيا. اما الاول: فلاطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: يومئ برأسه ايماءا وأن يضع جبهته على الارض احب الي [١] فان اطلاقها يشمل مستطيع الجلوس وعدمه، ومقتضاه ان من استطاعه فكانت وظيفته الصلاة جالسا ولم يستطع السجود يومئ إليه، ويلحق به الايماء للركوع، للقطع بعدم الفرق. وحيث ان المراد من عدم الاستطاعة ما يشمل الحرج والمشقة لاعدم الاستطاعة العقلية خاصة كما اشرنا إليه. فمن ثم حكم في ذيل الصحيحة ان تحمل المشقة والاتيان بنفس السجود احب إليه عليه السلام. وعليه: فينبغي الاستدلال للمطلوب بهذه الصحيحة، ومعه لا حاجة [١] الوسائل: باب ١ من أبواب القيام ح ٢.