[ (مسألة ٣): المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت [١] انه يجوز تركه بتركه، لا انه يجوز الاتيان ] التكبيرة أو الركعة ايضا لحصول شرطها اعني الحقوق بالقرائة المأمور بها. وبعبارة اخرى: لا قصور في تلك الاجزاء في حد انفسها عدا عدم اتصافها بالملحوقية بالقراءة المأمور بها بمقتضى الارتباطية الملحوظة بينها وبعد استينافها يحصل الاتصاف لا محالة فلا يوجب لاعادتها كما توهم وعلى الجملة لا مناص من اخذ القيام قيدا مقارنا للقرائة بمقتضى الارتباطية سواء لوحظ شرطا مقوما لها أم واجبا مستقلا حالها، فمع الاخلا به وجب استينافها على التقديرين لعدم حصول الجزء فلا اثر عملي لهذا البحث.

[١]: - تقدمت الاشارة إلى ان اطلاق المستحب على القيام حال القنوت مبني على ضرب من التسامح وانه بالوجوب الشرطي اشبه، إذ ليس المراد جواز تركه حال القنوت لعدم ثبوت مشروعية القنوت جالسا، بل المراد تركه بترك القنوت فهو نظير الطهارة بالاضافة إلى صلاة النافلة حيث يحوز تركها بترك النافلة لا تركها حال التنفل. وهذا اعني عدم مشروعية القنوت جالسا كأنه من المسلمات المفروغ عنها بينهم، وان القيام شرط فيه لا مستحب حاله. ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الاخبار المتضمنة لتعيين محله وأنه بعد القراءة وقبل الركوع، إذ لا ينسبق إلى الذهن منها الجلوس بينهما كما لا يخفى بموثقة عمار الواردة في نسيان القنوت قال (ع) فيها: " إن ذكرها وقد اهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على